السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

601

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

ودية ( - - ) ديات ) يا أرش ( - - ) أرش ) ثابت مىشود ؛ از اين رو ، در موارد شكستن استخوان ويا از جا در رفتن آن ، قصاص ثابت نيست . 15 شرط نبودن همسانى در جنسيت : در قصاص طرف ، همچون قصاص نفس ، همسانى جانى ومجنىٌّ عليه در زن يا مرد بودن شرط نيست ؛ از اين رو ، چنانچه زنى عضوى از اعضاى مردى را از روى عمد قطع كند ، قصاص مىشود ؛ چنان كه اگر مردى عضوى از اعضاى زنى را قطع كند ، زن مىتواند قصاص كند ؛ ليكن در صورتي كه دية عضو قطع شده از زن در مرد جانى ، بيش از مقدار يك سوم دية كامل مرد باشد ، تنها در صورت بازگرداندن ما به التفاوت دية مرد وزن ، به مرد ، زن مىتواند قصاص كند . 16 سرايت در جنايت : جنايت عمدى بر يك عضو در صورت سرايت به عضوى ديگر وآسيب رساندن به آن يا موجب مرگ آسيب ديده شود ، به قول مشهور ، ضمان آور است . بنابر اين ، چنانچه با قطع انگشت كسى ، كف دست أو آسيب ببيند واز كار بيفتد وقطع شود ، قصاص در كف دست جانى ثابت مىشود ؛ همچنين اگر بريدن دست كسى موجب مرگ أو شود ، قصاص در نفس جانى ثابت مىگردد 17 - - ) سرايت ) . احكام : احكام قصاص ويژه هر عضو در ذيل همان عنوان مىآيد . در اينجا تنها به احكام كلى - كه اختصاص به عضوى خاص ندارد - اشاره مىشود . 1 ) . چنانچه فرد آسيب ديده پيش از قصاص جانى ، عضو قطع شده را پيوند بزند وعضو بهبود يابد ، به قول مشهور ، حق قصاص أو از بين نمىرود ومىتواند جانى را قصاص كند . 18 برخى در اين صورت ، قصاص را ساقط ودية را ثابت دانسته‌اند . 19 برخى ديگر گفته‌اند : در اين صورت جانى مىتواند تا زماني كه آسيب ديده ، عضو پيوند زده شده را به حالت قبل از پيوند برگرداند ، از قصاص شدن خود دارى كند . 20 اگر مجنىٌّ عليه بعد از قصاص اقدام به عمل پيوند كند ، بنابر قول برخى ، جانى مىتواند آن را ازاله كند . 21